طبق گزارش رسیده به «ماده ۱۸»، ژوزف شهبازیان به ده سال، ملیحه نظری و مینا خواجوی، هرکدام به شش سال، سالار اشراقی مقدم، سمیه صادق، هرکدام به چهار سال، معصومه قاسمی و فرهاد خزایی نیز هرکدام به یک سال حبس، به دلیل فعالیت صلح‌آمیز دینی،توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست ایمان افشاری، محکوم شدند.

این حکم روز سه شنبه، هفتم خرداد ماه ۱۴۰۱، صادر شده‌است.

اتهامات این شهروندان مسیحی عبارت بود از «اقدام علیه امنیت از طریق عضویت و اداره و تشکیل کلیسای خانگی مسیحیت تبشیری و داره کردن دسته/جمعیت با هدف برهم زدن امنیت کشور. توهین به مقدسات نیز علیه آنها پیشتر مطرح شده بود که از آن تبریه شدند.»

آقای شهبازیان متهم به تشکیل یا اداره دستجات غیرقانونی با هدف برهم زدن امنیت کشور شده‌است. در حکم دادگاه آمده «وی سفرهای متعددی به خارج از کشور داشته و در همایش ترکیه شرکت کرده با ایجاد یک گروه و جذب مسلمانان و با پوشش برنامه‌های مذهبی و دعا به تبلیغ مسیحیت تبشیری پرداخته و با اعمال خلاف قانون و ادعای واهی از ضعف نفسانی سوء استفاده نموده‌است که در این میان افرادی با وی مشارکت داشتند و برخی نیز به عضویت این گروه درآمدند.»

این اتهام در حالی مطرح می‌شود که بارها حکومت ایران ادعا کرده که مسیحیان در ایران یعنی ارمنی‌ها و آشوری‌ها، از آزادی دینی و اجرای مراسم مذهبی برخوردار هستند. ارمنی‌ها و آشوری‌هایی که ایمان مسیحی خود را با مسیحیان فارسی‌زبان درمیان می‌گذارند به شدت سرکوب می‌شوند.

اخیراً انوشاوان آودیان، یک شهروند ارمنی دیگر به دلیل فعالیت مسالمت‌آمیز دینی، و به اتهام «تشکیل و اداره گروه غیرقانونی برای اقدام علیه امنیت ملی»، به ده سال زندان و ده سال محکومیت از حقوق اجتماعی محکوم شد.

ژورف شهبازیان به جز حکم ده سال حبس، آین شهروند ارمنی به مدت دو سال محرومیت از عضویت در گروه‌های اجتماعی و سیاسی شده و پس از پایان حکم دو سالی را باید در تبعید داخلی در شهرستان کهنوچ یا شهرستان‌های همجوار بگذارند. این شهروند مسیحی همچنین به مدت دو سال از سفر خارج از کشور ممنوع شده است. قاضی افشاری که طبق شهادت‌ها و گزارش‌های متعدد، بارها به نوکیشان مسیحی و وکلایشان در دادگاه توهین کرده، در ایتدا ژوزف شهبازیان را «فردی که خود را از ارامنه ایران می‌داند»، معرفی کرده‌است. به عبارت دیگر، هویت این شهروند مسیحی را باطعنه زیر سؤال برده‌است.

در حکومت اسلامی، حتی دعا و پرستش مسیحیان مبدل به مسئله ای امنیتی شده و در رای دادگاه در مورد آقای شهبازیان آمده «پذیرفته‌است که از سال ۱۳۹۸ به منازل افراد رفته و برای آنها دعا نموده‌است که این امور با انسجام و کار تشکیلاتی و گروهی همراه است.» این شهروند ارمنی همچنین مجبور به ثبت حضور به صورت فصلی در دفتر نظارت و پیگیری ضابطین این پرونده شده‌است.

مینا خواجوی قمی و ملیحه نظری، متهم بر اداره دستجات غیرقانونی با هدف برهم زدن امنیت کشور، شده‌اند.

آقای اشرافی مقدم و سمیه صادقی به دلیل عضویت در دستجات غیرقانونی با هدف برهم زدن امنیت کشوربه جهار سال حبس و خانم قاسمی و آقای خزایی با همین اتهام به یک سال زندان محکوم شده‌اند. به حکم دادگاه، دو نفر اول می‌توانند حکم حبس را به جزای نقدی به مبلغ ۴۰ میلیون تومان و دو نفر دیگر نیز حبس یک سال را به ۲۴ میلیون تومان تبدیل کنند.

گروهی از گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل در نامه ای به دولت ایران از سرکوب سیستماتیک مسیحیان و اتهامات بی اساس به آنها، به شدت ابراز نگرانی کرده بودند.

ایمان افشاری در گذشته بارها احکام سنگین علیه نوکشان و فعالان مسیحی صادر کرده و به آنها و وکلایشان توهین کرده و باور مسیحیشان مورد تمسخر قرار داده است. تفتیش عقاید در قانون اساسی ایران ممنوع است ولی بارها در بازجویی‌ها و دادگاه، مسیحیان مورد تفتیش عقاید قرار گرفته‌اند.

حسین احمدی نِیاز، وکیل مقیم هلند که دفاع بسیاری از فعالان مدنی و زندانیان عقیدتی را برعهده داشته به «ماده ۱۸» در مورد قاضی افشاری می‌گوید «مهمترین نقشی که قاضی در قضاوت دارد این است که بین دادستان و متهم داوری کند و نباید هرگز جانبداری کند ولی شوربختانه قاضی افشاری در جایگاه دادستان قرار می‌گیرد و به نام دادستان کیفرخواست را علیه متهم اعلام می‌کند. وی همچنین هم رئیس حفاظت اطلاعات قوه قضاییه در دادگاه انقلاب اسلامی است و هم رئیس شعبه دادگاه انقلاب، بنابراین نمی‌تواند عدالت را برقرار کند و نقش داوری را به عنوان دادستان و متهم رعایت کند. برای اثبات این ادعا فقط لازم است به تمام پرونده‌های نوکیشان مسیحی را که در اختیار وی بوده نگاه کنیم. قاضی افشاری در همه این پرونده‌ها، همواره متهمان نوکیشان مسیحی را تهدید به انواع و اقسام احکام می‌نماید، به آنها ناسزا می‌گوید و توهین می‌کند. وی از جایگاهی که دارد از قانون و میز قضاوت سوءاستفاده می‌کند علیه متهمان و احکامی صادر می‌کند که منطبق با قانون نیست. این قاضی دیگر از داروی خارج است و عادل نیست. هیچ جای دنیا چنین چیزی وجود ندارد که یک نفر هم قاضی و نماینده قوه قضاییه باشد، هم دادستان، هم نماینده حکومت باشد.»

در روزهای دهم و یازدهم تیرماه ماه ۱۳۹۹، مأموران امنیتی در حمله به منازل و کلیساهای خانگی در شهرهای مختلف از جمله تهران، کرج و ملایر، دست به بازداشت ده‌ها مسیحی از جمله سونیا صادق، مینا خواجوی، ژوزف شهبازیان، فرهاد خزایی و سالار شراقی مقدم زدند.

مأموران اطلاعات سپاه، همچنین دهم تیر ماه، به منزل ملیحه نظری، در آریاشهر تهران هجوم برده و این نوکیش مسیحی را در حضور همسر و فرزند بیمارش بازداشت و برخی از وسایل شخصی وی از جمله کامپیوتر، تعدادی کتاب و تلفن همراه را ضبط کردند.

حکومت ایران کلیساهای فارسی‌زبان را تعطیل کرده و با حمله به منازل مسیحیان و کلیساهای خانگی، مسیحیان را مورد اذیت و آزار قرار می‌دهد.

طبق آخرین گزارش سازمان مسیحی «درهای باز»، ایران نهمین کشور «مسیحیت ستیز» جهان است.