محمدعلی دادخواه، وکیل دادگستری و عضو کانون مدافعان حقوق بشر، که وکالت بسیاری از فعالان مدنی و زندانیان عقیدتی از جمله یوسف ندرخانی، رهبر کلیسای خانگی در رشت، را برعهده داشته، ۲۹ تیرماه بازداشت و روانه اوین شد.

این حقوقدان، همچنین وکالت پرونده دراویش گنابادی، عبدالفتاح سلطانی، از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر و عده ای از فعالان سیاسی را برعهده داشته‌است.

ایمان پیروزخواه، وکیل دادگستری در این باره در اینستاگرام نوشت: پس از گذشت سالها از اتمام دوره محکومیت مربوط به پرونده سال ۸۸، با بهانه‌های خلاف قانون روانه زندان شد. «دکتر محمد علی دادخواه پس از گذشت سال‌ها از اتمام دوره محکومیت مربوط به پرونده سال ۸۸، با بهانه‌های خلاف قانون روانه زندان شد.»

محمدعلی دادخواه در تیرماه سال ۱۳۹۰ از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ۹ سال زندان محکوم شده بود که در دادگاه تجدید نظر این حکم به هشت سال تقلیل یافت.

محمد علی دادخواه در سال ۱۳۹۱ در مصاحبه ای گفته بود که به او گفته شده کانون مدافعان حقوق بشر در پی «براندازی نرم» در ایران بوده و تشکیلاتی غیرقانونی است.

لازم است ذکر شود، محمدعلی دادخواه، در تاریخ ۱۷ تیر ۱۳۸۸، در دفتر وکالت خود توسط نیروهای امنیتی بازداشت و جهت بازجوئی به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی در زندان اوین منتقل و دفتر او نیز پلمپ شد.

براساس گزارش‌ها، این وکیل دادگستری از سال ۱۳۹۲ به مرخصی اعزام و اخیر دادستانی تهران با ادعایی خلاف قانون حقوقی و کیفری او را برای تحمل حبس فراخواند.

در ماه‌های اخیر، فشار بر فعالان مدنی و سیاسی در ایران شدت گرفته، و بسیلری از آنها بازداشت و راهی زندان شده‌اند.

درپی تشدید فشار حکومت بر جامعه مدنی، دادگاه‌ها احکام سنگینی علیه مسیحیان از جمله دو شهروند ارمنی صادر کرده، هده ای از زنان را به بهانه «بدحجابی» یا «شل حجابی» بازداشت کرده، و منازل بهاییان را تفتیش و عده ای از آنها را بازداشت کرده‌اند.

یوسف ندرخانی، روایت یک مقاومت

آقای دادخواه، زمانی که یوسف ندرخانی متهم به ارتداد شده و دادگاه حکم اعدام وی را صادر کرده بود، وکالت این نوکیش را برعهده داشت.

شعبه ۱۱ دادگاه تجدید نظر و کیفری گیلان به ریاست قاضی محمدی کاشانی، در اواخر شهریور ماه ۱۳۸۹ یوسف ندرخانی را به اتهام «ارتداد» به اعدام محکوم کرد.

محمدعلی دادخواه، مهر ماه همان سال گفت که یوسف ندرخانی را به دادگاه بردند تا توبه کرده و به اسلام بازگردد، اما او هر بار از اجابت این خواسته خودداری کرد.

این حکم به شدت موجب اعتراض سازمان‌های حقوق بشری، مسیحی و حتی مجامع سیاسی در غرب شد. ۱۴ نفر از دیگر اندیشان مسلمان نیز در بیانیه ای از وی دفاع کردند.

تحت فشار شدید بین‌المللی موجب شد در خرداد ۱۳۹۱، دادگاه یوسف ندرخانی را از اتهام «ارتداد» تبرئه و به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» به سه سال حبس محکوم کرد. آقای ندرخانی که تا به امروز نزدیک به سه سال را در حبس گذرانده بود، آزاد شد.

هیچ ماده‌ای در قانون مجازات اسلامی ایران وجود ندارد که این عمل را جرم تلقی کند. اما چند اصل قانونی وجود دارد که به قضات این اختیار را می‌دهد که متهمین را به جرم ارتداد محکوم کنند.

حسین سودمند، کشیش کلیسای جماعت ربانی مشهد به اتهام ارتداد در سال ۱۳۶۹ به دار آویخته شد.

آقای ندرخانی بار دیگر و این بار در سال ۱۳۹۵، به همراه همسرش و سه نوکیش دیگر، توسط مأموران امنیتی در جریان برگزاری مراسمی در یک منزل شخصی در رشت بازداشت شد.

پس از آزادی با قرار وثیقه، قاضی احمدزاده رئیس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی، در سوم تیرماه ۱۳۹۶، یوسف ندرخانی و دو نوکیش مسیحی از کلیسای خانگی در رشت، موسوم به «کلیسای ایران» را به اتهام «تشکیل کلیسای خانگی» و «ترویج» آنچه که «مسیحیت صهیونیستی» خوانده شده، هر کدام به ۱۰ سال زندان محکوم کرد.

یوسف ندرخانی علاوه بر تحمل حبس در زندان، به دو سال تبعید به شهرستان نیک شهر در استان سیستان بلوچستان محکوم شده‌است.

بعد از درخواست اعاده دادرسی، حدود دو سال پیش، محکومیت این نوکیش مسیحی به شش سال کاهش یافت.

کمیسیون ایالات متحده در امور آزادی مذهبی بین‌المللی، فروردین ماه، با صدور بیانیه‌ای ضمن استقبال از اعطای مرخصی به یوسف ندرخانی، نوکیش مسیحی، خواستار آزادی کامل او شد.