کمیته (هیات) حقیقت‌یاب سازمان ملل روز جمعه، ۱۸ اسفند ماه، ۱۴۰۲ با انتشار گزارشی گفته‌است جمهوری اسلامی در جریان سرکوب اعتراضات سال گذشته مرتکب «جنایات علیه بشریت» شده، و زندانیان متعلق به اقلیت‌های قومی و مذهبی، به شدت شکنجه شده‌اند.

در گزارش ۲۱ صفحه ای این کمیته سازمان ملل آمده که در هنگام بازجویی یا به عنوان مجازات به دلیل شرکت در اعتراضات، بازداشت شدگان شکنجه شده‌اند و این امر در مورد زندانیان متعلق به اقلیت‌های قومی یا مذهبی بسیار شدید و وحشیانه بود.

طبق گزارش کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل، «قتل، اعدام‌های فراقضایی، استفاده غیرضروری و بی‌رویه از قوای قهریه، سلب خودسرانه حق آزادی، شکنجه، تجاوز، ناپدیدسازی‌های قهری و تعقیب و آزار مبتنی بر جنسیت»، از جمله موارد نقض حقوق بشر و جنایات تحت قوانین بین‌المللی است که حکومت، علیه شهروندان ایرانی، در بستر اعتراضات «زن، وزندگی، وآزادی»، مرتکب شده‌است.

این گزارش می‌افزاید که «این زندانیان به دلیل بلوچ یا کرد بودن، یا اینکه فقط سنی هستند، تحقیر شده‌اند. زنان متعلق به چنین اقلیت‌هایی مورد خشونت جنسی و جنسیتی از جمله تجاوز جنسی قرار گرفتند.»

تحقیر، تفتیش عقاید واذیت و آزار زندانیان متعلق به اقلیت‌های دینی و مذهبی از جمله نوکیشان مسیحی، فقط به دلیل باور و عقاید آنها، بارها از سوی زندانیان و وکلای آنها گزارش شده‌است.

گزارش‌های متعددی از بازداشت و تهدید افراد متعلق به اقلیت‌های دینی و مذهبی از جمله یهودیان، دراویش، آشوریان و پیروان دین یارسان، که در اعتراضات پس از جان باختن مهسا (ژینا) امینی شرکت داشتند، منتشر شده‌است.

این گزارش با ذکر اسامی معترضانی که  درپی اعتراضات اعدام شدند، از جمله محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد و محمدی مهدی کرمی، نوشته که این اعدام‌ها درپی رسیدگی اجمالی و بدون دادرسی عادلانه صورت گرفته‌است. این گزارش همچنین به شکنجه زندانیان و معترضان اعدام شده اشاره کرده و بر زندانی شدن و مرگ جواد روحی پرداخته‌است. جواد روحی یکی از بازداشت‌شدگان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» بود که به اتهاماتی از جمله ارتداد به اعدام محکوم شد و علیرغم نقض حکمش توسط دیوان عالی، در زندان نوشهر نگهداری می‌شد.

دست‌نوشته‌های جواد روحی که چندی پیش در زندان نوشهر به طرز مشکوکی جان باخت، نشان می‌دهند که او تحت شدیدترین شکنجه‌ها بوده‌است. او نوشته‌است: «با این طرز شکنجه حتی قوی‌ترین آدم‌ها تن به اعتراف اجباری می‌دهند.»

طبق گزارش سالانه سال ۲۰۲۲، سازمان ماده ۱۸ و سه نهاد جهانی مسیحی، دستکم پنج نوکیش بازداشتی در جریان اعتراضات به دلیل باور مسیحی با اتهام «ارتداد» روبرو شدند.

 به نوشته کمیته حقیقت‌یاب، جمهوری اسلامی «فعالانه در راستای پنهان کردن حقایق مربوط به مرگ خانم امینی از خانواده او و عموم مردم اقدام کرد» و «خانواده خانم امینی با هدف وادار کردن آنها به سکوت و پیشگیری از پیگیری قانونی، تحت آزار و اذیت و ارعاب» قرار گرفتند.

  این گزارش همچنین  به تبعیض نهادینه علیه زنان و دختران پرداخته و از بازداشت و سرکوب خبرنگاران ایرانی نوشته‌است. در این گزارش آمده که ۳۱ روزنامه‌نگار زن در جریان اعتراضات بازداشت شدند که تعدادی بی‌سابقه در ایران است.

 شورای حقوق بشر سازمان ملل، سوم آذرماه ۱۴۰۱، به قطعنامه ای، دربارهٔ نقض حقوق بشر در ایران رای مثبت داد. بر اساس این مصوبه، رئیس شورای حقوق بشر موظف شد کمیته حقیقت‌یاب بین‌المللی، برای تحقیق و ثبت موارد نقض حقوق بشر در ایران، از زمان آغاز اعتراضات، یعنی از روز ۲۵ شهریور، را برعهده بگیرد. بسیاری از نهادهای مدنی ار جمله سازمان ماده ۱۸ از تصویب این قطعنامه استقبال کردند.