نمایندگان پارلمان اروپا روز پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت‌ماه، با انتخاب عنوان «سرکوب و اعدام معترضان، مخالفان، زندانیان سیاسی و اقلیت‌های دینی در ایران»، قطعنامه‌ای علیه نقض حقوق بشر در ایران تصویب کرده و خواستار تحریم مقام‌های حکومتی مسئول سرکوب شدند.

در این قطعنامه، نمایندگان پارلمان اروپا «همبستگی خود را با مردم ایران ابراز کردند؛ مردمی که با بزرگ‌ترین کشتار جمعی معترضان در تاریخ این کشور روبه‌رو هستند.» آنان مجازات اعدام را به‌عنوان ابزاری برای جلوگیری از بسیج سیاسی به‌شدت محکوم کرده و خواستار لغو کامل آن شدند. نمایندگان همچنین اعدام مخفیانه مخالفان در ماه‌های مارس و آوریل، از جمله افراد زیر سن قانونی، را محکوم کرده و از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستند همه زندانیان سیاسی را فوراً آزاد کنند.

پارلمان اروپا از اتحادیه اروپا خواست تحریم‌ها علیه مقام‌های ایرانی مسئول سرکوب، از جمله سپاه پاسداران و نهادهای وابسته به رهبر جمهوری اسلامی، را گسترش دهد. نمایندگان همچنین اعلام کردند اعضای سپاه پاسداران و اعضای خانواده وفادار به آن‌ها باید از ورود به اتحادیه اروپا منع شوند. در این قطعنامه از کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواسته شده نمایندگی‌های دیپلماتیک ایران که با سرکوب فراملی مرتبط هستند را تعطیل کرده و تمامی تحریم‌ها را به اجرا بگذارند.

نمایندگان پارلمان اروپا همچنین خواستار آن شدند که اتحادیه اروپا و شرکای همسو، ابزارهایی برای دسترسی امن و آزاد مردم ایران به اینترنت فراهم کنند؛ چرا که مردم ایران با قطع گسترده اینترنت مواجه هستند.

این قطعنامه با ۵۱۶ رأی موافق، ۱۴ رأی مخالف و ۳۹ رأی ممتنع تصویب شد.

به‌دنبال کشته شدن هزاران شهروند ایرانی، از جمله ۲۱ شهروند مسیحی، در دی‌ماه به دست نیروهای حکومتی، سازمان‌های حقوق بشری از بازداشت‌های خودسرانه، ناپدیدسازی قهری، شکنجه و خطر جدی محاکمه‌های ناعادلانه و اعدام‌های مخفیانه خبر داده‌اند.

قطعی اینترنت وارد یازدهمین هفته خود شده و ادامه بازداشت شهروندان، از جمله فعالان مدنی، وکلا و اعضای اقلیت‌های دینی، همراه با بی‌خبری از وضعیت زندانیان، نگرانی‌های شدیدی را برانگیخته است.

نهادهای بین‌المللی، از جمله سازمان ملل و پارلمان اروپا، این کشتارها را محکوم کرده‌اند. اتحادیه اروپا نیز سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داد.

پیش‌تر مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، با هشدار نسبت به ادامه فشارها بر اقلیت‌های دینی و قومی در ایران اعلام کرده بود که تعقیب این گروه‌ها، در کنار سرکوب مخالفان و معترضان، همچنان ادامه دارد. او همچنین همراه با ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته بود فوراً اعدام‌ها را متوقف کنند، بازداشت‌شدگان خودسرانه را آزاد کنند و دسترسی به اینترنت جهانی را بازگردانند.