عفو بین‌الملل در گزارشی تازه اعلام کرد مقام‌های ایرانی با بهره‌گیری از آنچه «شرایط جنگی» می‌خوانند، سرکوب مخالفان و منتقدان را تشدید کرده‌اند. به گفته این سازمان، از زمان آغاز درگیری‌های اخیر بیش از شش هزار نفر، از جمله معترضان، روزنامه‌نگاران، وکلا، مدافعان حقوق بشر، فعالان مدنی و اعضای اقلیت‌های قومی و دینی بازداشت شده‌اند و هم‌زمان دست‌کم ۳۹ نفر نیز در پرونده‌های سیاسی اعدام شده‌اند.

عفو بین‌الملل می‌گوید مقام‌های جمهوری اسلامی از فضای ناشی از بحران برای تشدید سرکوب از طریق بازداشت‌های گسترده و خودسرانه، دادرسی‌های شتاب‌زده و ناعادلانه، اعدام‌های با انگیزه سیاسی، احکام سنگین زندان و مصادره اموال استفاده کرده‌اند.

این سازمان به موارد متعددی از ناپدیدسازی قهری اشاره کرده است. در میان افرادی که نام آنان در گزارش آمده، نسرین ستوده، وکیل و مدافع شناخته‌شده حقوق بشر، آستاره (مریم) انصاری، الهام زراعت‌پیشه و ماری محمدی، روزنامه‌نگار و مدافع حقوق بشر، دیده می‌شوند.

بر اساس این گزارش، ماری محمدی که به مسیحیت گرویده است، از اواخر فوریه ۲۰۲۶ ناپدید شده است. او تا حدود ۲۶ فوریه (هفتم اسفند ۱۴۰۴) با خانواده خود در تماس بود، اما پس از آن ارتباطش قطع شد. مقام‌ها از ارائه هرگونه اطلاعات درباره سرنوشت یا محل نگهداری او به خانواده‌اش خودداری کرده‌اند. عفو بین‌الملل می‌گوید او ابتدا در یکی از بازداشتگاه‌های وزارت اطلاعات در اهواز نگهداری می‌شد و سپس در دوم آوریل ۲۰۲۶ (۱۳ فروردین ۱۴۰۵) به مکانی نامعلوم منتقل شد.

گزارش‌های متعددی نیز از بازداشت و محکومیت اعضای اقلیت‌های دینی در ایران منتشر شده است. از جمله غزل مرزبان، نوکیش مسیحی و فعال مدنی محبوس در زندان اوین که به ۹ سال و هشت ماه حبس محکوم شده است.

عفو بین‌الملل همچنین اعلام کرده است که بازداشت‌شدگان در معرض بازداشت بدون امکان ارتباط با دنیای خارج، ناپدیدسازی قهری، شکنجه، رفتارهای غیرانسانی و تحقیرآمیز، اعتراف‌گیری اجباری و محرومیت از دسترسی به وکیل قرار گرفته‌اند.

یکی از موضوعات اصلی  این گزارش، قطع ۸۸ روزه اینترنت جهانی در ایران است؛ اقدامی که عفو بین‌الملل آن را طولانی‌ترین و گسترده‌ترین خاموشی اینترنتی ثبت‌شده توصیف کرده است. به گفته این سازمان، این اقدام شهروندان ایران  را عملاً در انزوای اطلاعاتی قرار داد و هم‌زمان فعالیت آنلاین را با برچسب‌هایی چون «جاسوسی» و «همکاری با دشمن» جرم‌انگاری کرد.

اریکا گوئه‌وارا روساس، مدیر ارشد پژوهش، سیاست‌گذاری، دادخواهی و کارزارهای عفو بین‌الملل، گفت: «مقام‌های ایرانی از این بحران سوءاستفاده می‌کنند تا حقوق بشر مردم ایران را بیش از پیش تضعیف کنند؛ مردمی که پیشاپیش از پیامدهای ویرانگر حملات هوایی غیرقانونی نیروهای ایالات متحده و اسرائیل، و همچنین دهه‌ها نقض حقوق بین‌الملل از سوی جمهوری اسلامی رنج می‌برند.»

او افزود: «برای حفظ سلطه خود بر قدرت، مقام‌ها یک یورش همه‌جانبه علیه مردم ایران به راه انداخته‌اند و هر کسی را هدف قرار می‌دهند که جرأت کند از جمهوری اسلامی انتقاد کند، اطلاعاتی درباره حملات هوایی آمریکا یا اسرائیل یا نقض حقوق بشر را با جهان خارج در میان بگذارد، یا صرفاً تلاش کند از طولانی‌ترین قطع اینترنت ثبت‌شده عبور کند تا با عزیزان خود ارتباط برقرار کند یا به اطلاعات مستقل دسترسی یابد.»

وی همچنین خواستار رفع تمامی محدودیت‌های اینترنتی، آزادی بازداشت‌شدگان خودسرانه، توقف شکنجه و بدرفتاری با زندانیان، روشن شدن سرنوشت ناپدیدشدگان قهری و توقف فوری اعدام‌ها شد.

عفو بین‌الملل در ادامه هشدار داده است که مقام‌های جمهوری اسلامی آشکارا منتقدان و مخالفان را «خائن» و «همدست دشمن» می‌خوانند و کسانی را که خواستار تغییر نظام سیاسی هستند تهدید می‌کنند.

این گزارش در حالی منتشر می‌شود که نمایندگان پارلمان اروپا نیز با تصویب قطعنامه‌ای درباره «سرکوب و اعدام معترضان، مخالفان، زندانیان سیاسی و اقلیت‌های دینی در ایران»، خواستار تحریم مقام‌های مسئول در نقض حقوق بشر و سرکوب شهروندان شده‌اند.