شورای نگهبان در جلسه دوازدهم خرداد ماه  از مصوبه  مجازات توهین کنندگان به ادیان ایراد گرفته و خواستار رفع ابهامات، این مصوبه شده است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه ۳۰ اردیبهشت طرح مجازات اهانت کنندگان به ادیان را تصویب کردند که براساس آن برای «هرگونه فعالیت آموزشی و یا تبلیغی انحرافی مغایر با اسلام» و «استفاده از شیوه‌های کنترل ذهن و القائات روانی در فضای واقعی یا مجازی»، مجازات‌های زندان، شلاق و جریمه مالی تعیین شده‌است.

در مصوبه مجلس برای حمایت مالی از این اقدامات نیز مجازات تعیین شده و «مجازات سردستگی فرقه و یا گروه» نیز طبق ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی تعیین خواهد شد. بر اساس ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی، «هرکس سردستگی یک گروه مجرمانه را برعهده گیرد به حداکثر مجازات شدیدترین جرمی که اعضای آن گروه مرتکب شوند»، محکوم می‌شود.

« نامشخص بودن دقیق مصادیق توهین به ادیان الهی یا مذاهب اسلامی یا قومیت‌های ایرانی»،«نامشخص بودن ملاک تشخیص ناروا بودن نسبت و خلاف واقع بودن مطالب»  و «حکم به مصادره اموال»، از جمله هفت ابهامی است که شورای نگهبان خواستار رفع آنها شده است. این نهاد همچنین افزود که پس از رفع ابهامات، در مورد این مصوبه اظهارنظر می کند.

حسین احمدی نیاز، وکیل دادگستری که بارها دفاع از زندانیان عقیدتی را برعهده داشته، در مورد

تصویب طرح مجازات اهانت‌کنندگان به ادیان در مجلس شورای اسلامی، به «ماده ۱۸» پیشتر گفته بود «تصویب این طرح سرکوب و مجازات نوکیشان مسیحی و یا افراد دیگر متعلق به ادیان و مذاهب غیررسمی را تسهیل می‌کند.»

وی افزوده بود «تصویب این طرح برمی‌گردد به محدودیت‌های شدیدی که جمهوری اسلامی در نظر دارد با استفاده از ابزار قانون و دادگاه و محکمه‌های خودش برای سرکوب نوکیشان مسیحی به اجرا بگذارد.»

منصور برجی،مدیر سازمان «ماده ۱۸» در مورد این مصوبه مجلس می‌گوید که «شورای نگهبان مشاهد کرده که این مصوبه مجلس فاقد اصول بنیادی حقوقی است و نمی‌تواند نه با قوانین اسلامی و نه قوانین بین‌المللی یا کشوری همخوانی داشته باشد؛ بنابراین تصویب چنین قانونی می‌توانست با رد یا اعتراض شدید وکلای داخلی و جامعه بین‌المللی روبرو شود.»

وی می‌افزاید «این مصوبه چنان مبهم و موارد گسترده‌ای را شامل می‌شد که دست قضات را باز می‌گذاشت که آزادی بیان و عقیده مردم را زیر پا بگذارند و به راحتی افراد را متهم به انحراف و اعمال غیرقانونی کنند.»

آقای برجی هشدار می‌دهد که «این مصوبه که هدفش کنترل بیشتر می‌تواند با کلماتی دیگر تا چند ماه دیگر دوباره مطرح شود و مورد تأیید مجلس و شورای نگهبان قرار گیرد.»