این مقاله پیشتر در سایت Religion Unplugged  منتشر شده است.

مصادره کلیسای تاریخی انجیلی «پطرس مقدس» در تهران، با وجود هشدارها و اعتراض‌های گزارشگران ویژه سازمان ملل و نهادهای جهانی مسیحی، رویدادی نیست که بتوان آن را صرفاً یک اختلاف حقوقی بر سر مالکیت یک ساختمان دانست. این اقدام را باید در چارچوب الگویی گسترده‌تر و دیرپا از فشار، محدودیت و نقض حقوق اقلیت‌های دینی، به‌ویژه جامعه مسیحیان ایران، بررسی کرد.

با استفاده از چارچوب نظری یوهان گالتونگ، جامعه‌شناس نروژی که از وی به عنوان «پدر»مطالعات صلح، یاد می کنند می‌توان این اقدام را نمونه‌ای از سه شکل به‌هم‌پیوسته خشونت ــ مستقیم یا فیزیکی، ساختاری یا قانونی و فرهنگی ــ دانست؛ اشکالی از خشونت که از زمان انقلاب ۱۳۵۷ تاکنون در تجربه بسیاری از اقلیت‌های دینی و مذهبی قابل مشاهده بوده‌اند.

کلیسای ۱۵۰ ساله ، که به دست میسیونرهای مسیحی تأسیس شده بود، بخشی از مجموعه‌ای شامل ساختمان کلیسا، دو مدرسه، خانه‌های مسکونی و دفاتر انجمن کتاب مقدس و شورای کلیساهای انجیلی ایران است. مصادره این مجموعه را باید در بستر تاریخی طولانی‌تری دید که با استقرار جمهوری اسلامی در سال ۱۳۵۷ آغاز شد و طی آن اقلیت‌های دینی با قتل، زندان، مصادره اموال و انواع دیگر سرکوب مستقیم و ساختاری مواجه بوده‌اند.

خشونت علیه جوامع مسیحی از همان روزهای نخست انقلاب آغاز شد. تنها هشت روز پس از انقلاب، ارسطو سیاح، کشیش انگلیکن (اسقفی) و نوکیش مسیحی، در شیراز به دست اسلام‌گرایان به قتل رسید. در همان نخستین ماه های انقلاب اسلامی، شماری از نهادهای مسیحی نیز مصادره شدند؛ از جمله بیمارستان‌های متعلق به کلیسای اسقفی در شیراز و اصفهان و مدرسه و مزرعه برای  نابینایان. دستکم هشت شخصیت و رهبر مسیحی پس از انقلاب کشته یا اعدام شده اند.

از همان ابتدا الگویی شکل گرفت که در آن خشونت مستقیم علیه افراد با فشار ساختاری بر نهادهای دینی همراه بود. در دهه‌های بعد نیز نوکیشان مسیحی، بهائیان، یارسانیان و دیگر اقلیت‌های دینی به اشکال مختلف با این فشارها روبه‌رو بوده‌اند.

از خشونت فیزیکی تا خشونت حقوقی و ساختاری

جمهوری اسلامی برای محدودکردن اقلیت‌های دینی همواره به خشونت فیزیکی آشکار متکی نبوده است. قوانین، دادگاه‌ها و سازوکارهای اداری نیز می‌توانند در این روند نقش ایفا کنند. در چنین شرایطی، ابزارهایی که در ظاهر کارکردی حقوقی یا اداری دارند، عملاً به سازوکارهایی برای اعمال فشار و سلب مالکیت تبدیل می‌شوند.

مصادره کلیسای «پطرس مقدس» نیز نتیجه یک تصمیم ناگهانی نبود. این کلیسا زمانی میزبان مراسم عبادتی  به زبان فارسی بود، هرچند در سال‌های اخیر عمدتاً پروتستان‌های آشوری و ارمنی از آن استفاده می‌کردند. بخش‌هایی از مجموعه، از جمله زمین آن و ساختمان انجمن کتاب مقدس، سال‌ها پیش تصرف شده بود و مصادره باقی‌مانده ملک، مرحله نهایی فرایندی بود که دهه‌ها ادامه داشت.

در سال ۱۳۷۷، یک دادگاه انقلاب حکم انتقال این مجموعه به «ستاد اجرایی فرمان امام» را صادر کرد؛ نهادی حکومتی که زیر نظر دفتر رهبر جمهوری اسلامی فعالیت می‌کند. این حکم مانع از ثبت مجدد ملک به نام شورای کلیساهای انجیلی ایران شد. نکته قابل توجه آن‌که خود شورا تا سال ۱۳۸۷ از وجود چنین حکمی اطلاع نداشت.

کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل نیز تأکید کرده‌اند که این پرونده را نباید یک اختلاف منفرد بر سر مالکیت تلقی کرد، بلکه باید آن را در چارچوب سابقه طولانی اقدامات علیه جامعه مسیحی ایران، به‌ویژه جماعت‌های فارسی‌زبان، بررسی کرد.

کلیساها و املاک مسیحی دیگری نیز با روندهای مشابهی مواجه شده‌اند؛ از جمله کلیسای جماعت ربانی در گرگان و یک مرکز کلیسایی در کرج.

این وضعیت محدود به مسیحیان نیست. بهائیان نیز طی دهه‌های گذشته با زندان، اعدام، محرومیت از تحصیلات دانشگاهی، محدودیت در زندگی اجتماعی و دینی و مصادره اموال با حکم دادگاه روبه‌رو بوده‌اند.

هنگامی که تبعیض در ساختارهای حقوقی، قضایی و اداری جای می‌گیرد، دیگر صرفاً با رفتار تبعیض‌آمیز افراد مواجه نیستیم؛ تبعیض به بخشی از سازوکار نهادی تبدیل می‌شود. این همان چیزی است که در چارچوب گالتونگ می‌توان «خشونت ساختاری» نامید یعنی قانون حکومت برای سرکوب و تبعیض به کار می آید.

امکان دفاع حقوقی مؤثر نیز همواره برای اقلیت‌های دینی فراهم نیست. وکلای مستقل در ایران خود ممکن است با پیگرد قضایی یا زندان مواجه شوند. در چنین شرایطی، نظام حقوقی که باید امکان دادخواهی را فراهم کند، می‌تواند خود به بخشی از ساختاری تبدیل شود که تبعیض را بازتولید می‌کند.

مصادره کلیسای «پطرس مقدس» همچنین تناقض میان روایت رسمی جمهوری اسلامی درباره حقوق اقلیت‌های دینی و تجربه زیسته آنان را برجسته می‌کند. چند خانواده ارمنی و آشوری ساکن این مجموعه مجبور به ترک محل شدند و اکنون حتی برگزاری مراسم عبادی به زبان‌های آشوری و ارمنی در این کلیسا ممنوع شده است. این وضعیت با ادعای رسمی حکومت مبنی بر برخورداری اقلیت‌های مسیحی به‌رسمیت‌شناخته‌شده از آزادی عبادت در تضاد قرار می‌گیرد.

خشونت فرهنگی؛ تلاش برای حذف حضور اقلیت‌ها

اما مصادره یک کلیسا فقط مسئله مالکیت یا آزادی عبادت نیست. بُعد کمتر آشکار آن به چیزی مربوط می‌شود که می‌توان «خشونت فرهنگی» نامید: به حاشیه راندن یا محو حافظه تاریخی مبلغان مسیحی، نهادهای مسیحی، کلیساها و به‌ویژه جوامع مسیحی فارسی‌زبان.

خشونت فرهنگی در ایران از مسیرهای مختلفی عمل می‌کند.

نخست، سازوکار ایدئولوژیک است. نظام آموزشی، رسانه‌های رسمی و گفتمان دینی حکومتی، قرائتی خاص از اسلام شیعی را در مرکز هویت رسمی قرار می‌دهند و در مقابل، هویت‌ها و شیوه‌های دینی خارج از این چارچوب را به حاشیه می‌رانند.

سازوکار دیگر، آن چیزی است که می‌توان «بی‌عدالتی داده‌ای» نامید. برخی اقلیت‌های دینی عملاً از بازنمایی رسمی جامعه ایران حذف می‌شوند. گروه‌هایی مانند بهائیان، پیروان دین یارسان، نوکیشان مسیحی، مندائیان و ذکری‌ها در برخی آمارها و بازنمایی‌های رسمی جمعیت دینی ایران جایی ندارند.

این حذف آماری صرفاً مسئله اعداد نیست. جامعه‌ای که در داده‌های رسمی دیده نمی‌شود، آسان‌تر می‌تواند از حافظه عمومی نیز کنار گذاشته شود. به این ترتیب، اعضای این جوامع به نوعی «اشباح » بدل می‌شوند: در جامعه حضور دارند، اما در تصویری که حکومت از جمعیت کشور ارائه می‌کند، نامرئی‌اند.

شکل ملموس‌تری از این حذف فرهنگی نیز وجود دارد: از میان رفتن خودِ فضاهای دینی و تاریخی.

در دهه‌های گذشته کلیساهای تاریخی تخریب، تعطیل، مصادره یا رها شده‌اند. یک کلیسای تاریخی در مشهد در ماه ژوئن در شرایطی تخریب شد که بنا بر گزارش‌ها نهادهای امنیتی نیز در آن نقش داشتند. نهادهایی که زمانی به دست مبلغان مسیحی ایجاد شده بودند نیز ممکن است به‌تدریج از چشم‌انداز شهری و حافظه تاریخی حذف شوند. بیمارستان میسیونری کرمانشاه، برای نمونه، سال‌ها در معرض فرسودگی قرار گرفت و سرانجام تخریب شد.

نوکیشان مسیحی نیز امکان ایجاد و حفظ فضاهای عمومی و رسمی خود، از جمله کلیساها و گورستان‌ها، را ندارند.

این الگو در مورد دیگر اقلیت‌ها نیز دیده می‌شود. آرامگاه های  بهائیان آسیب دیده یا تخریب شده‌اند. دراویش ــ که خود مسلمان شیعه‌اند، اما برداشت‌شان از دین  با قرائت رسمی حاکمیت تفاوت دارد ــ نیز با تخریب مکان‌های مذهبی، مصادره اموال و سرکوب دولتی روبه‌رو بوده‌اند.

با این حال، حذف فرهنگی همیشه به معنای خراب‌کردن یک ساختمان نیست. گاهی ساختمان باقی می‌ماند، اما هویت، جامعه و کارکرد تاریخی آن از بین می‌رود. برای مثال، محل اقامت سابق اسقف کلیسای اسقفی در اصفهان به موزه تبدیل شده است.

کلیسا، آرامگاه، مدرسه، بیمارستان یا خانه‌ای که با تاریخ یک جامعه دینی پیوند خورده، صرفاً یک ملک نیست. چنین مکان‌هایی حامل حافظه‌اند. جوامع از طریق این فضاها گذشته خود را به یاد می‌آورند، داستان‌هایشان را منتقل می‌کنند و هویت دینی و فرهنگی خود را از نسلی به نسل دیگر می‌رسانند.

به همین دلیل، مصادره، تخریب، تعطیلی یا تغییر کاربری این مکان‌ها تنها بر زندگی امروز یک جامعه اثر نمی‌گذارد؛ بلکه می‌تواند رابطه آن جامعه با گذشته‌اش را نیز دگرگون کند.

مقاومت در برابر حذف

با وجود نزدیک به پنج دهه فشار، جوامعی مانند نوکیشان مسیحی، بهائیان و یارسانیان به گروه‌هایی بی‌ریشه از نظر فرهنگی و تاریخی تبدیل نشده‌اند.

برعکس، این جوامع در برابر تلاش برای حذف یا نامرئی‌کردنشان، راه‌های تازه‌ای برای حفظ حافظه، عبادت، آموزش، ادبیات و هویت خود ایجاد کرده‌اند؛ از موسیقی و ادبیات مسیحی گرفته تا ابتکارات آموزشی شکل‌گرفته در جامعه بهائی.

از این منظر، خشونت فرهنگی را نباید فرایندی دانست که در نهایت به حذف کامل یک جامعه منجر می‌شود. آنچه جریان دارد، کشمکشی دائمی میان دو نیروست: از یک سو تلاش ساختار قدرت برای محدودکردن حضور و حافظه اقلیت‌ها، و از سوی دیگر تلاش خود این جوامع برای حفظ و بازآفرینی هویتشان.

تجربه نوکیشان مسیحی در نزدیک به نیم قرن گذشته نیز محدودیت‌های چنین سیاست‌هایی را نشان می‌دهد. مقاومت و خلاقیت می‌تواند به یک جامعه امکان دهد نه‌تنها در برابر تلاش برای حذف شدن دوام بیاورد، بلکه حافظه خود را حفظ کند و هویتش را از نسلی به نسل دیگر انتقال دهد.