شعبه ۹ دیوان عالی کشور،روز شنبه، ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰، اعاده دادرسی، ناصر نورد گل‌تپه، نوکیش مسیحی و زندانی عقیدتی را بار دیگر رد کرد. این اعاده دادرسی، پنجم بهمن ماه، به دیوان عالی کشور فرستاده شده بود.
در این حکم آمده‌است«با توجه به اینکه مطالب مطرح شده توسط متقاضی محترم مربوط به ماهیت و جریان دادرسی است، بنابراین انطباق درخواست آقای ایمان سلیمانی به وکالت از آقای ناصر نورد گل‌تپه بر تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه‌های فوق‌الذکر با موارد مندرج در ماده۴۷۴ دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۴/۱۲/۴ احراز نشده، لذا قرار رد اعاده دادرسی صادر و اعلام می‌گردد. »
این حکم در حالی صادر می‌شود که اخیراً گزارشی منتشر شده که طبق آن، ناصر نورد گل‌تپه که در بند هشت زندان اوین به کرونا مبتلا شده و وضعیتش وخیم است. دستکم سه نوکیش مسیحی دیگر نیز در این بند به کرونا مبتلا شده و از امکانات درمانی محروم هستند.
به گفته آقای سلیمانی، وکیل این شهروند مسیحی، «پس از پیگیری‌های فراوان و مراجعات مکرر به دیوان عالی کشور و شعبه نهم دیوان، و دادن لوایح و مستندات، متأسفانه اعاده دادرسی ناصر نورد گل‌تپه متهم عقیدتی سیاسی محبوس در زندان اوین، از جانب شعبه نهم، بدون توجه به محتویات پرونده و مستندات پیوستی، وآرای جدید الصدور، رد گردیده‌است.»
وی افزوده‌است «متأسفانه گویا در این خصوص نیز شعبه‌های دیوان عالی به صورت سلیقه‌ای و بدون توجه به حقوق متهم مبادرت به صدور رای می‌نمایند، که بر خلاف اصول حقوق شهروندی و اصل قانونی بودن جرم و مجازات و آزادی‌های مشروع و اصل برائت وتفسیرمضییق قوانین جزایی و مفاد ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری و شقوق مندرج در آن می‌باشد و نمی‌توان برای اتهام واحد و مشابه مجازات‌های متفاوت در نظر گرفت.»
در بخشی از این ماده می‌خوانیم، «عمل ارتکابی جرم نباشد و یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد.»
این حکم در حالی صادر شده که دادگاه تجدیدنظر، دوشنبه، نهم اسفند ماه، در ارتباط با ۹ تن از نوکیشان مسیحیان محبوس در زندان اوین، رای بی‌سابقه دیوان عالی را که اعلام کرده بود که «تبلیغ مسیحیت و تشکیل کلیسای خانگی» نه جرم است و نه «تبانی برای برهم زدن امنیت کشور، تأیید کرد.
حسین احمدی نیاز، وکیل دادگستری که دفاع از فعالان مدنی و زندانیان عقیدتی از جمله ناصر نورد گل تپه را برعهده داشته به «ماده ۱۸» می‌گوید «شوربختانه چند شعبه خاص دیوان عالی کشور که قضات خاص دارد و اکثریت پرونده‌های امنیتی به این چند شعبه ارجاع می‌شود صرفاً با استناد به عدم تطابق درخواست اعاده دادرسی به بندهای ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری بسادگی موجبات پایمال شدن حقوق درخواست کنندگان اعاده دادرسی را رد می‌کنند.»
وی در مورد این قضات که «مطیع» دستور مقامات امنیتی هستند، می‌افزاید «چون زمانی که آنها گزارش نهادهای امنیتی موجود در پرونده را ملاحظه می‌کنند بلافاصله عدالت را قربانی اطاعت می‌کنند و با شکلی فریبکارانه بنام قانون در چارچوب عدم تطابق درخواست اعاده دادرسی با ماده ۴۷۴ قانون مذکور خودشان را تطهیر می‌کنند. جالب است همین موضوع در شعبه دیگر دیوان با اعاده دادرسی با استناد به همان بندهای ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری موافقت نموده‌اند چون آن قضات خاص نبوده بلکه شریف هستند و عدالت را بنام قانون در اولویت قرار می‌دهند نه اطاعت را.»
ناصر نورد گل‌تپه از دی ماه ۹۶ در زندان بسر می‌برد. این شهروند مسیحی به اتهام تشکیل و اداره کلیسای خانگی به ده سال زندان محکوم شده‌است. وی پیشتر نیز سه بار تقاضای تجدیدنظر داده ولی هر بار تقاضایش رد شده‌است. پیشتر دیوان عالی کشور نیز اواخر شهریورماه ۹۹، درخواست اعاده دادرسی وی را رد کرد
این زندانی عقیدتی اخیراً پس از تحمل بیش از یک سوم از دوران حبس، تقاضای آزادی مشروط داد. درحالی که وی واجد شرایط بود، ضابطین قضایی (مسئولان وزارت اطلاعات) با این تقاضا هم مخالفت کردند.
وی که شرایط آزادی مشروط را داشت و فکر می‌کرد بزودی با این تقاضا موافقت می‌شود، به مادرش دلگرمی داده بود که بزودی به وی ملحق می‌شود. مادرش همچنان در انتظار دیدار فرزند زندانیش است.
آقای سلیمانی پیشتر به سازمان «ماده ۱۸» گفته بود «اتهامات ناصر بهیچوجه مصداق تبلیفات علیه نظام و اقدام علیه ملی و حتی تبلیغ برای مسیحیت نیست.»
این شهروند مسیحی، با نوشتن چند نامه سرگشاده از زندان، در خطاب به مقامات ایران نوشته‌است که به چه دلیل آنها عضویت در کلیسای خانگی را «اقدام علیه امنیت ملی» دانسته‌اند.
وی در یکی از نامه‌ها نوشته، «آیا مشارکت با چند برادر و خواهر مسیحی در منزل یکی از آنها، خواندن کتاب مقدس، پرستش خداوند و سرودن سرودهای پرستشی می‌تواند اقدام علیه امنیت ملی محسوب می‌شود؟»
این نوکیش مسیحی زندانی، در لیست حمایتی گروهی از نمایندگان بین حزبی در پارلمان بریتانیا قرار گرفته‌است.
سازمان مسیحی «درهای باز»، ایران را نهمین کشور «مسیحیت ستیز» در جهان می‌داند.
بی عدالتی در دادگاه های ایران بیداد می کند