وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا روز سه‌شنبه۲۳ فروردین‌ماه، با انتشار گزارش‌ سالانه، ارزیابی خود را از وضعیت حقوق بشر در جهان، از جمله ایران در سال میلادی گذشته اعلام کرد.

آمریکا در گزارش سالانه خود، از شکنجه،اعدام،خشونت علیه زنان، بازداشت‌های خودسرانه شهروندان،سانسور، انتقام‌جویی سیاسی از مخالفان ساکن کشورهای دیگر، و محاکمه‌های ناعادلانه، به عنوان مواردی از نقض حقوق بشر در ایران یاد کرده است.

این گزارش همچنین به اختصار به محرومیت شهروندان از تحصیل به دلیل باور دینی، توقیف و مصادره اموال برخی از افراد متعلق به جامعه اقلیت‌های دینی و متهم کردن آنها به «جرایم امنیتی» ، اشاره کرده است.

دستور از سپاه، حکم از قاضی 

در این گزارش با اشاره به عدم استقلال دستگاه قضایی ایران آمده است که سپاه و وزارت اطلاعات نقش تعیین کننده ای در مورد بسیاری از پرونده های دادگاه انقلاب دارند و «اکثر پرونده های مهم سیاسی به تعداد کمی از شعب دادگاه های انقلاب ارجاع می شود که قضات آنها اغلب از آموزش حقوقی ناچیزی برخوردارند و مستقل نیستند.»

طبق گزارش های متعدد، بارها در مورد پرونده نوکیشان مسیحی، مقامات امنیتی و اطلاعات سپاه تصمیم گیرنده بودند و حکم قاضی نه براساس مستندات بلکه برپایه اتهامات سپاه صادر شده است.

اخیرا «ماده ۱۸» گزارش داد که قاضی پرونده سه نوکیش مسیحی، احمد (یوحنا) سرپرست، ایوب (فرزین) پوررضازاده و مرتضی حاجب مشهود کاری، قاضی اذعان کرده که از سوی «ضابطین» برای صدور حکم تحت فشار است. این سه نفر درحالی مجموعا به ۱۵ سال زندان محکوم شدند که به گفته ایمان سلیمانی، وکیل این متهمان نوکیش «روند رسیدگی به این پرونده در یک مسیر غیرقانونی، و با فشار ضابطین، وتحت تأثیر قراردادن قاضی رسیدگی کننده، وایجاد حواشی وغوغا سالاری بود تا ضابطین به هدف خود در محکومیت موکلین برسند.»

محدودیت و نظارت حکومتی؛ از مراسم عبادتی تا اعتراض کارگری

وزارت خارجه آمریکا در گزارش خود می نویسد که طبق قانون اساسی ایران، «تشكيل اجتماعات و راه پيمايی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن كه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است»، اما در عمل دولت برای جلوگیری از فعالیت هایی که آن را «ضد رژیم» می داند، این حق را محدود کرده و به گردهم آیی ها از اعتراضات و جلسات دانشجویی و کارگری گرفته تا مراسم عبادتی اقلیت های دینی و مذهبی، نظارت شدید دارد.

حکومت کلیساهای فارسی زبان را تعطیل کرد و ماموران امنیتی با یورش به کلیساهای خانگی و منازل مسیحیان آنها را مورد اذیت و ازار قرار می دهند.

اقلیت های رسمی در قانون اساسی یعنی زرتشتیان، یهودیان و مسیحیان (ارمنی ها و آشوریان و نه نوکیشان مسیحی)، مجبور به فعالیت و برگزاری مراسم عبادتی در چارچوب تعیین شده حکومت هستند. به عنوان مثال یک کلیسای ارمنی یا آشوری نمی تواند به زبان فارسی مراسم برگزار کند و مسیحیان فارسی زبان را پذیرا شود.

منع از تحصیل به دلیل عقیده

بار دیگر این گزارش به سرکوب سازمان های دانشجویی مستقل و منع تحصیل دانشجویان به دلیل باور و عقیده سیاسی و مذهبی پرداخته است.

وزارت خارجه آمریکا به اخراج دانشجویان بهایی اشاره کرده است. در همین زمنیه در اوایل سال میلادی جاری، گروهی از نوکیشان مسیحی و زندانیان سابق عقیدتی، در روز جهانی آموزش با انتشار بیانیه به نقض حق تحصیل نوکیشان مسیحی اعتراض کردند. پیشتر ماری محمدی، از امضاکنندگان این بیانیه به «ماده ۱۸»، گفته بود محرومیت از تحصیل «ابزار فشاری علیه اقلیت‌های دینی» است.

از بازداشت وکلا تا اتهامات امنیتی

این گزارش می افزاید که حکومت همچنان دانشجویان، روزنامه نگاران، وکلا، فعالان سیاسی، فعالان زنان، هنرمندان و اعضای اقلیت های دینی و مذهبی را  با اتهام «امنیت ملی»  بازداشت کرده است.

دادگاه های حکومت، بسیاری از نوکیشان مسیحی بارها به اتهام «افدام علیه امنیت ملی» و بدون ارایه مدرک و سندی راهی زندان کردند. گروهی از گزارشگران ویژه حقوق بشر سازمان ملل در یک نامه  به دولت ایران، در سال گذشته، از سرکوب سیستماتیک مسیحیان ابراز نگرانی کرده و در مورد اتهامات امنیتی خواستار توضیح شدند.

در این گزارش آمده که فعالان حقوق بشر و وکلایی که از زندانیان سیاسی دفاع می‌کنند در معرض مجازات‌ها و مجازات‌های سنگین قرار گرفتند. اخیرا پرونده وکالت حسین احمدی نیاز، وکیل مقیم هلند که بارها از فعالان مدنی و زندانیان عقیدتی از جمله ناصر نورد گل تپه دفاع کرده، لغو شد.

در این گزارش همچنین به نقض غیرقانونی حریم خصوصی افراد ، شرایط طاقت فرسای زندان ها و مجازات اعضای خانواده متهمان اشاره شده است. بارها نوکیشان مسیحی از فشار بر اعضای خانواده شان و تفتیش عقاید آنها شهادت داده اند.

آمریکا پاییز گذشته بار دیگر ایران را در لیست «کشورهای ناقض حقوق و آزادی‌های مذهبی در جهان» قرار داد.