سازمان «ماده ۱۸»، پنجمین گزارش سالانه خود در مورد وضعیت مسیحیان ایران را با همکاری سه سازمان جهانی مسیحی، روز یکشنبه، ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱، منتشر کرد. طبق این گزارش، سرکوب مسیحیان به ویژه نوکیشان، به دلیل باور دینی و فعالیت صلح آمیز عقیدتی، تشدید شده‌است. بسیاری از مسیحیانی که در خیزش ملی شرکت داشتند، به دستور نهادهای امنیتی تهدید شده، و دستکم پنج نوکیش بازداشتی در جریان اعتراضات به دلیل باور مسیحی با اتهام «ارتداد» روبرو شده‌اند.

طبق گزارش ۲۵ صفحه ای تعداد مسیحیان دستگیر شده در سال میلادی ۲۰۲۲ نسبت به سال پیش، دو برابر شده، و از ۵۹ نفر به ۱۳۴ رسیده‌است. در پایان سال ۲۰۲۲، حداقل ۱۷ مسیحی به اتهاماتی مانند «اقدام علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» در زندان محبوس بودند.

حکومت ایران سال‌ها است که بدون ارایه سند و مدرکی، مسیحیان به ویژه نوکیشان را با چنین اتهامات بی‌پایه و اساسی راهی زندان می‌کند.

این چهار سازمان مسیحی، همچنین گزارش دادند که تعداد مسیحیان بازداشتی نیز در سال میلادی ۲۰۲۲ نسبت به سال گذشته، افزایش هشتاد درصد داشته‌است، و از ۳۴ نفر در سال ۲۰۲۱ به ۶۱ نفر در سال ۲۰۲۲ رسیده‌است.

به جز سازمان «ماده ۱۸»، سه نهاد مسیحی جهانی، «ام ای سی»، سازمان «درهای باز» و سازمان «همبستگی جهانی مسیحی»، در تهیه این گزارش همکاری کردند.

این گزارش در چهل و چهارمین سالگرد قتل ارسطو سیاح، کشیش کلیسای اسقفی شیراز، نخستین کشیش و نوکیش مسیحی، که پس از انقلاب اسلامی، توسط اسلام گرایان به قتل رسید،منتشر شده‌است.

طبق این گزارش، دستکم دادگاه‌های حکومت علیه دستکم ۳۰ مسیحی در سال گذشته میلادی مانند سال ۲۰۲۱، حکم صادر کرده و حداقل ۹۸ مسیحی دیگر با «شکنجه سفید» یا «آزار روانی «روبرو شده‌اند. در مجموع، ۴۶۸ نفر از مسیحیان ایرانی هدف اذیت و آزار حکومتی قرار گرفته‌اند. درحالی که اکثریت این افراد را نوکیشان مسیحی تشکیل می‌دهند، آشوری‌ها و ارمنی‌ها، نیز از سرکوب حکومتی درامان نبوده‌اند.

معترضان مسیحی، هدف تهدید و اتهام «ارتداد» قرار گرفتند

در ماه‌های گذشته، شهروندان مسیحی در داخل و خارج کشور، با اشکال مختلف از جمله انتشار بیانیه و شرکت در تظاهرات، در خیزش ملی شرکت داشتند.

وزارت اطلاعات حکومت وارد میدان شده، و به دستور این نهاد، برخی از نهادهای دینی ارمنی‌ها و آشوریان بیانیه‌هایی منتشر کرده و گفتمان امنیتی حکومت را بازتاب دادند.

در واکنش به این سخنان و بیانیه‌ها، گروهی از آشوریان و ارامنه، شعار «زن، زندگی، آزادی» سر داده و پیام‌های ویدویی متعددی در حمایت از خیزش مردمی در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده‌اند.

درحالی که برخی از شهروندان مسیحی از جمله آشوری به دست نیروهای امنیتی بازداشت شدند، یوناتن بت‌کلیا، نماینده سابق آشوریان در مجلس، مدافع پرو پاقرص سپاه در مجلس، هم صدا با مقامات حکومت، معترضان مسیحی را «غده سرطانی» خوانده‌است.

سرکوب اشوریان و ارمنی‌ها، فقط به اعتراضات محدود نمی‌شود، و نیروهای امنیتی، همواره ارمنی‌ها و آشوریانی را که با مسیحیان فارسی‌زبان در فعالیت صلح آمیز دینی از جمله برگزاری کریسمس شرکت کرده‌اند، سرکوب کرده‌است. در سال گذشته، دو شهروند ارمنی، انوشاوان آودیان و ژورف شهبازیان، به ههیم دلیل و به اتهاماتی از جمله «اقدام علیه امنیت ملی» به ده سال زندان محکوم کردند.

در گزارش این چهار نهاد مسیحی آمده، که مقامات امنیتی دستکم پنج نوکیش را که در اعترضات دستگیر شده بودند، پس از تفتیش موبایلشان، تهدید کردند که «به دلیل مسیحی بودن»، می‌توانند با اتهام «ارتداد» روبرو شوند.

پیشتر یک حقوقدان گفته بود که به دلیل فشار بین‌المللی، جرم ارتداد از قانون مجازات اسلامی حذف شده‌است. با این وجود همچنان با استناد به اصل ۱۶۷ قانون اساسی، امکان صدور حکم اعدام بر این اساس وجود دارد. اصل ۱۶۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی به قضات این اختیار را می‌دهد که در صورت وجود خلأ در قانون، برای صدور حکم به منابع معتبر اسلامی یا فتواهای معتبر استناد کند.

نقش روزافزون سپاه در سرکوب؛ از یورش به کلیساهای خانگی تا دادگاه

در این گزارش آمده‌است «بیش از بیش سپاه در یورش به کلیساهای خانگی و بازجویی‌ها در سال گذشته میلادی شرکت داشته‌است…در سال‌های گذشته تقریباً منحصرا، مأموران وزارت اطلاعات، دست به این کار می‌زدند.»

این چهار نهاد مسیحی می‌افزایند که برخورد نیروهای اطلاعات سپاه «بسیار خشن بوده»، و حتی طبق یک گزارش به «مرد جوانی در زمان بازجویی‌های مأموران سپاه مورد تجاوز قرار گرفتند.»

اتهاماتی از جمله «اقدام علیه امنیت ملی» یا ـتبلیغ علیه نظام» موجب شده که مسیحیان در دادگاه‌های انقلاب محاکمه شوند.

سپاه همچنین نفوذ زیادی در دادگاه و برقضات برای صدور حکم دارد. وکلای وکالت مسیحیان در دادگاه بارها گزارش داده‌اند که اطلاعات سپاه در روند قانونی دخالت می‌کند و مجازات شدیدتری را برای مسیحیان می‌طلبد،دادگاه‌ها مناسب می‌دانند.

تشدید خشونت ساختاری و «قانونی»

سازمان «ماده ۱۸»، که همراه با نهادهای مسیحی و حقوق بشری، در گزارش سال گذشته در مورد تغییراتی در موادی (۴۹۹ و ۵۰۰) از قانون مجازات اسلامی ابراز نگرانی کرده بود، در گزارش سال ۲۰۲۲ میلادی تأکید می‌کند که نوکیشان، قربانیان این تغییر در قانون و خشونت ساختاری بوده و به زندان محکوم شدند.

طبق بخشی از ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی، «فعالیت و تبلیغ و آموزشی و انحرافی مغایر و مخل شرع مقدس با وصف سردستگی و ارتباط با خارج از کشور» می‌تواند شهروندان را تا پنج سال زندان راهی زندان کند. دیری نپایید که اوایل سال ۲۰۲۲ سه نوکیش در کرج، قربانی تغییرات در ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی شده، و با اتهام «فعالیت تبلیغی و آموزشی انحرافی مغایر شرع مقدس اسلام»، هرکدام به سه سال زندان محکوم شدند.

در حالی که نوکیشان به دلیل باور دینی و شرکت در کلیساهای خانگی همچنان سرکوب و راهی زندان می‌شوند، کمپین «کلیسا حق همه مسیحیان است» به همت گروهی از نوکیشان مسیحی، و با پشتیبانی سازمان «ماده ۱۸»  راه اندازی شد. گروهی از مسیحیان با انتشار ویدیو و نوشتن نامه از حکومت ایران پرسیده‌اند که «یک نوکیش مسیحی کجا می‌تواند عبادت کند که سرنوشتش به زندان ختم نشود.» ده‌ها کلیسای مسیحی ایرانی نیز از سراسر جهان از این کمپین حمایت کردند.

این چهار سازمان مسیحی خواستار آن شدند که حکومت ایران ملزم به اجرای تعهدات میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی است که خود از امضاکنندگان آن است.

طبق ماده ۱۸ این میثاق، هر کس حق آزادی فکر، وجدان و مذهب دارد. این حق شامل آزادی داشتن یا قبول یک مذهب یا معتقدات به انتخاب خود، همچنین آزادی ابراز مذهب یا معتقدات خود، خواه به‌طور فردی یا جمعی، خواه به طورعلنی یا در خفا در عبادات و اجرای آداب و اعمال و تعلیمات مذهبی می‌باشد.

از دیگر خواسته‌های این چهار نهاد مسیحی، آزادی تمامی زندانیان مسیحی است که به دلیل باور دینی و فعالیت مسالمت آمیز عقیدتی زندانی شده‌اند. آنها همچنین خواستار بازگرداندن اموال و اماکن پرستش مسیحیان شدند که به اتهام «اقدام امنیت ملی» توقیف و مصادره شده‌است.

حکومت اسلامی از همان روزهای اول انقلاب دست به توقیف و مصادره اموال مسیحیان از جمله بیمارستان‌های کلیسای اسقفی در اصفهان و شیراز زدند. بسیاری از کلیساهای فارسی‌زبان و مرکز وابسته به آنها، از جمله باغ شارون کلیسای جماعت ربانی مصادر شدند.

این چهار نهاد مسیحی خواستار همکاری حکومت با گزارشگر ویژه سازمان ملل و کمیته حقیقت یاب این نهاد در رابطه با نقض حقوق بشر شهروندان ایرانی در اعتراضات اخیر شدند.

طبق گزارش‌های حقوق بشری، بیش از پانصد شهروند معترض، از جمله بیش از هفتاد کودک، از شهرویور ماه گذشته، براثر خشونت حکومتی جان باختند. اعدام چهار نفر از معترضان نیز موجب خشم ایرانیان و جهانیان شد.