سه عضو کلیسای خانگی در رشت، که بیش از دو ماه است به دلیل باور دینی و فعالیت صلح آمیز دینی در زندان به سر برده، و دوران محکومیت پنج ساله خود زندان را سپری می‌کنند، امروز ۲۰ تیرماه ۱۴۰۱، اطلاع یافتند که ده روز دیگر باید به دادگاه بازگردند تا با اتهامات مشابهی در دادگاه انقلاب گیلان روبرو شوند.

احمد (یوحنا) سرپرست، ایوب (فرزین) پوررضازاده و مرتضی حاجب مشهودکاری، که در فروردین ماه سال جاری، توسط دادگاه انقلاب رشت به پنج سال حبس تعزیری محکوم شده بودند، در اردیبهشت ماه، و قبل از رد درخواست تجدیدنظرخواهی آنها، مجددا بازداشت شده وتحت اختیار سازمان اطلاعات سپاه قرار گرفتند. 

بنا به گزارش دریافت شده توسط سازمان ماده۱۸، برای این سه نفر اکنون پرونده‌ جدیدی با همان اتهام قبلی، «فعالیت تبلیغی و آموزشی و انحرافی مغایر و مخل شرع با وصف سردستگی و ارتباط با خارج از کشور » تشکیل شده است.

طبق این گزارش، در چهاردهم تیرماه ۱۴۰۱، از این سه نوکیش ساکن رشت، به شکل غیرحضوری و از طریق ویدیو کنفرانس، در خصوص اتهام وارده بر اساس «ماده ۵۰۰ مكرر» از قانون مجازات اسلامی «دفاع آخر» اخذ شده، و متعاقبا امروز  ۲۰ تیرماه برای آنها قرار جلب به دادرسی صادر شده است. 

این در حالی است که این نوکیشان کلیسای خانگی رشت پیشتر به همین اتهام دستگیر و محکوم شده بودند، و تا قبل از بازداشت اخیر خود، در ارتباط با پرونده قبلی با قید وثیقه آزاد بودند.

ماده ۵۰۰ مکرر  سال گذشته در میان هشدارهای‌ فعالان حقوق بشر، مبنی بر امکان استفاده از آن برای سرکوب پیروان اقلیت‌های دینی، تصویب شد.

بنا بر ابلاغیه‌ای دریافتی، جلسه رسیدگی به اتهامات این فعالان عضو کلیسای خانگی، موسوم به «کلیسای ایران»، پنج شنبه۳۰ تیرماه، در شعبه دوم دادگاه انقلاب رشت برگزار خواهد شد، یعنی در همان دادگاهی که بار اول آنها را محکوم کرده بود.

پرونده جدید احمد سرپرست، ایوب پوررضازاده و مرتضی حاجب مشهودکاری، در ابتدا شامل چهار نفر دیگر نیز بود. این چهار نفر، از جمله بهنام اخلاقی و بابک حسین زاده، امروز اطلاع یافتند که در ارتباط با این پرونده برای آنها قرار منع تعقیب صادر شده و از این بابت محاکمه نخواهند شد. 

«خواستار حق قانونی خود بر اساس قانون اساسی هستیم»

در جریان جلسه دادگاه که در فروردین ماه برگزار شد، این سه نوکیش در دفاع نهایی از خود اظهار داشتند که «فقط مسیحی هستند و بر اساس کتاب مقدس عبادت می کنند» و «در هیچ فعالیت تبلیغی علیه نظام شرکت نکرده اند.» 

یوحنا، فرزین و مرتضی، اکنون در دومین دفاع از خود در برابر اتهامات وارده، بار دیگر مشارکت در «هر گونه فعالیت مغایر با قوانین کشور» را رد کرده و اظهار داشته‌اند که «خواستار رفتار با آنها بر اساس قانون اساسی هستند»، که مطابق آن مسیحیت یکی از ادیانی است که به رسمیت شناخته شده، و پیروانش باید در اجرایی آداب و مراسم دینی خود آزاد باشند. این نوکیشان مسیحی تاکید کرده‌اند که «ما مسیحی هستیم و این حق را برای خود محفوظ می‌دانیم که مکانی برای پرستش و عبادت جمعی داشته باشیم.»

در دادگاه تجدیدنظر  نیز نوکیشان نامبرده را تحت فشار گذاشته بودند تا ضمن انکار باور مسیحی خود درخواست «عفو» و برخورداری از «رأفت اسلامی» بکنند. این موضوع با مخالفت متهمین روبرو شد و آنها حاضر به تن دادن به این شرط غیرقانونی نشدند. 

تفتیش عقاید مطابق اصل ۲۳ قانون اساسی منع شده، ولی گزارشات متعدد حاکی از آن است که بارها در بازجویی‌ها و حتی دادگاه‌ها، نوکیشان مسیحی تحت فشار برای انکار باور دینی خود قرار می گیرند.

نوکیشان مسیحی در ایران از محل عبادت و کلیسای ساختمانی محروم هستند. حکومت ایران کلیساهای فارسی زبان را تعطیل کرده و با حمله به کلیساهای خانگی و منازل مسیحیان فارسی‌زبان، آنها را مورد اذیت و ازار قرار می دهد.

کمپین «کلیسا حق همه مسیحیان است» که با همت گروهی از نوکیشان آزار دیده و زندانی در ایران، و «سازمان ماده ۱۸» راه‌اندازی شده، از حکومت جمهوری اسلامی خواسته تا به حق شهروندان مسیحی فارسی‌زبان برای داشتن محل عبادت احترام گذارد. بسیاری از نوکیشان مسیحی از طریق نامه و پیام‌های ویدیویی، با حمایت از این کمپین، از حکومت ایران پرسیده‌اند که «یک مسیحی فارسی‌زبان کجا باید عبادت کند تا کارش به زندان ختم نشود؟»

دستکم ۱۰ سازمان بین‌المللی، و ۳۳ کلیسای ایرانی از ده کشور مختلف، از جمله شورای کلیساهای ایرانی همگام، که مقرش در لندن است، با انتشار بیانیه‌ای پشتیبانی خود را از «کمپین کلیسا حق همه مسیحیان است»، اعلام کرده‌اند.

دادگاه زیر سایه فشار نیروهای امنیتی

فشار نیروهای امنیتی بر نهادهای قضایی رسیدگی کننده به پرونده‌های امنیتی-عقیدتی و نوکیشان مسیحی، به نکته‌ای بارز و تکرار شونده در اکثر موارد تبدیل شده است.  در بسیاری از موارد، قضات دادگاه‌های انقلاب، تحت فشار مأموران وزارت اطلاعات یا اطلاعات سپاه، احکامی علیه فعالان مدنی، اعضای متعلق به جامعه اقلیت‌های دینی، از جمله نوکیشان مسیحی صادر کرده‌اند.

در فروردین ماه، «ماده ۱۸» گزارش داد که قاضی پرونده این سه عضو کلیسای خانگی (در پرونده قبلی)، اذعان کرده که از سوی «ضابطین» برای صدور حکم تحت فشار است. 

این سه نفر در حالی مجموعا به ۱۵ سال زندان محکوم شدند که به گفته ایمان سلیمانی، وکیل این متهمان نوکیش، «روند رسیدگی به این پرونده در یک مسیر غیرقانونی، و با فشار ضابطین، وتحت تأثیر قراردادن قاضی رسیدگی کننده، وایجاد حواشی وغوغا سالاری بود تا ضابطین به هدف خود در محکومیت موکلین برسند.»

به گفته یک منبع نزدیک به خانواده این نوکیشان زندانی، «روز برگزاری دادگاه تجدیدنظر، آنها را با دستبند و پابند، در هیبت مجرمین خطرناک و با ظاهری اسفناک، مستقیم از زندان به دادگاه منتقل کردند. این در حالی بود که خانواده‌ها بیرون از دادگاه اجازه ورود به جلسه را نیافتند. عوامل سپاه نزدیک به یک ساعت هم وکیل این زندانیان عقیدتی را تهدید کرده و به شدت تحت فشار قرار داده بودند.» 

وی همچنین افزود، «طی هفته‌های گذشته که آنها تحت بازداشت سپاه بودند، با مراجعه‌های مکرر خانواده‌ها برای پیگیری پرونده، رئیس شعبه‌‌ی ۴ بازپرسی دادگاه انقلاب رشت، با دادن وعده‌های «دروغ» مبنی بر آزادی موقت آنها به قید وثیقه خانواده‌ها را امیدوار کرده بود. اما فرستاده شدن پرونده به دادگاه،‌ موجبات رنج بیشتر و آزار روحی خانواده‌های آنها، از جمله مادر ۷۰ ساله احمد (یوحنا) سرپرست را فراهم کرده است.»